راهبرد امنیت ملی آمریکا؛ نقشه ترامپ برای آسیا چیست؟
راهبرد امنیت ملی دولت ترامپ چین را در فهرست تهدیدات پیش روی آمریکا قرار میدهد و تأکید میکند که ایالات متحده طی سالهای آتی تلاش خواهد کرد تا توازن تجاری با پکن را دوباره برقرار کند.
راهبرد امنیت ملی دولت ترامپ چین را در فهرست تهدیدات پیش روی آمریکا قرار میدهد و تأکید میکند که ایالات متحده طی سالهای آتی تلاش خواهد کرد تا توازن تجاری با پکن را دوباره برقرار کند. - دونالد ترامپ ۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۳ آذر ۱۴۰۴) از سند «راهبرد امنیت ملی» دولت خود رونمایی کرد؛ سندی که مانند بسیاری از جنبههای دیگر دولت او، کاملاً منحصربهفرد است. این راهبرد بهوضوح بر مبنای دکترین «اول، آمریکا» ترسیم شده و بر واقعگرایی جغراسیاسی، بهکارگیری اهرمهای فشار اقتصادی، و اجتناب از درگیریهای نظامی طولانیمدت متمرکز است. یکی از عناصر کلیدی این سند، اولویت چشمگیری است که دولت آمریکا برای نیمکرهی غربی قائل شده؛ سیاستی که از آن تحت عنوان «استنباط ترامپی» از دکترین مونرو یاد شده است. این استنباط شامل مقابله با مهاجرت گسترده، کارتلهای مواد مخدر (از جمله با استفاده از نیروی مرگبار)، و نفوذ خصمانهی خارجی میشود. این راهبرد همچنین بهشدت بر تضمین زنجیرههای تأمین، پیشبرد سلطهی آمریکا بر حوزهی فناوری (هوش مصنوعی، زیستفناوری و...) و تقویت اقتصاد داخلی ایالات متحده تأکید دارد. «دونالد ترامپ» (وسط) رئیسجمهور آمریکا، ۲ دسامبر ۲۰۲۵، طی نشست کابینه در واشینگتن صحبت میکند، در حالی که «مارکو روبیو» (چپ) وزیر خارجه، و «پیت هگست» وزیر جنگ ایالات متحده، دو طرف او نشستهاند. سند «راهبرد امنیت ملی» آمریکا بیش از هر چیز بر سیاست خارجی و راهبرد نظامی این کشور تمرکز دارد. شاید بتوان قابلتوجهترین نکته در سند راهبرد امنیت ملی دولت دوم ترامپ را تفاوت معنادار آن با اسناد مشابه دولتهای قبلی طی سالهای اخیر، بهویژه اسناد راهبرد امنیت ملی دولتهای اوباما و بایدن، دانست. بر خلاف اسناد قبلی که بر اتحاد آمریکا با کشورهای دیگر، چندجانبهگرایی، و ترویج نظم بینالمللی مبتنی بر قوانین تأکید داشتند، سند راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ رویکردی بهشدت معاملهگرانه در قبال کشورهای دیگر، حتی متحدان ایالات متحده، دارد و یکجانبهگراییای که مؤلفهی هر دو دولت ترامپ بوده، در آن بسیار پررنگ است. مشرق قصد دارد ترجمهی سند راهبرد امنیت ملی دولت ترامپ را در چند قسمت منتشر نماید. آنچه در ادامه میخوانید، بخش چهارم از این مجموعه است که شامل دستورکار دولت ترامپ برای آسیا و توضیح عرصههای مبارزه و رقابت با چین میشود. این بخش از سند راهبرد امنیت ملی دورت ترامپ بهوضوح نشان میدهد چین در صدر فهرست تهدیدها و اولویتهای واشینگتن در دورهی دوم ریاستجمهوری ترامپ قرار دارد. بخش بعدی و آخر این مجموعه بهزودی در مشرق منتشر خواهد شد. بخشهای قبلی را میتوانید از لینکهای زیر بخوانید: ◄ ◄ ◄ جلد سند راهبرد امنیت ملی سال ۲۰۲۵ دولت ترامپ. اگرچه انتشار سند راهبرد امنیت ملی چارچوب یا زمانبندی خاصی ندارد، اما معمولاً هر دولتی در آمریکا یک بار چنین سندی را منتشر میکند. متن کامل این سند را میتوانید به زبان انگلیسی . ب) آسیا: کنترل آیندهی اقتصادی، پیشگیری از رویارویی نظامی رهبری از موضع قدرت رئیسجمهور ترامپ بهتنهایی بیش از سه دهه فرضیههای اشتباه آمریکا دربارهی چین را اصلاح کرد: مشخصاً این فرضیه که اگر بازارهایمان را به روی چین باز کنیم، کسبوکارهای آمریکایی را به سرمایهگذاری در چین تشویق کنیم، و تولیداتمان را به چین برونسپاری کنیم، ورود چین به بهاصطلاح «نظم قانونمحور بینالمللی» را تسهیل خواهیم کرد. این اتفاق نیفتاد. [بلکه] چین ثروتمند و قدرتمند شد و از ثروت و قدرتش به عنوان یک برگ برندهی مهم استفاده کرد. نخبگان آمریکایی (در طول چهار دولت متوالی از هر دو حزب سیاسی) یا عاملِ عامدانهی راهبرد چین بودند یا سرشان را زیر برف برده بودند. آمریکا از داراییهای فوقالعادهای برخوردار است: قویترین اقتصاد و ارتش جهان، برتری جهانی در نوآوری، «قدرت نرم» بیرقیب، و سابقهای تاریخی در سودرسانی به متحدان و شرکایمان، که ما را قادر میسازند در رقابت پیروز شویم. رئیسجمهورْ ترامپ در حال ایجاد ائتلافها و تقویت شراکتهای ما در منطقهی هند-اقیانوسیه است؛ ائتلافها و شراکتهایی که تا مدتها سنگ بنای امنیت و رفاه آینده خواهند بود. «جوزف نای» دانشمند سیاسی آمریکایی و مبدأ اصطلاح «قدرت نرم»، میگوید: «ترامپ قدرت نرم را نمیفهمد.» در همینباره بخوانید: ›› ›› اقتصاد: بالاترین اهمیت از سال ۱۹۷۹ و بازگشایی اقتصاد چین به روی جهان، روابط تجاری میان دو کشورِ ما اساساً نامتوازن بوده و هست. آنچه به عنوان رابطهای میان یک اقتصاد بالغ و ثروتمند و یکی از فقیرترین کشورهای جهان آغاز شد، اکنون به رابطهای میان دو کشور تقریباً همتا تبدیل شده است؛ این در حالی است که تا همین اواخر، موضع آمریکا همچنان ریشه در همان فرضیههای قدیمی داشت. از این پس، ما روابط اقتصادی آمریکا با چین را دوباره متعادل خواهیم کرد؛ تبادل متقابل و انصاف را با هدف بازیابی استقلال اقتصادی آمریکا در اولویت قرار خواهیم داد. تجارت با چین باید متعادل و متمرکز بر عوامل غیرحساس باشد. اگر آمریکا در مسیر رشد باقی بماند (و بتواند حرکتش در این مسیر را همزمان با داشتنِ یک رابطهی اقتصادیِ واقعاً متقابلاً سودمند با پکن ادامه دهد) میتوانیم از اقتصاد فعلی ۳۰ تریلیون دلاریمان در سال ۲۰۲۵ به اقتصادی ۴۰ تریلیون دلاری در دههی ۲۰۳۰ برسیم، که کشورمان را در موقعیتی غبطهبرانگیز برای حفظ جایگاه خود به عنوان اقتصاد پیشروی جهان قرار خواهد داد. هدف نهایی ما این است که پایهی سرزندگی اقتصادی بلندمدت را بنا نهیم. سند راهبرد امنیت ملی دولت دوم «دونالد ترامپ» در زمینهی اقتصاد و صنایع، بیش از هر چیز از وابستگی آمریکا به چین نگران است. دلیل جنگ تعرفهای با چین و تلاشهای افراطی ترامپ برای بازگرداندن صنایع و خطتولیدهای محوری از چین به آمریکا نیز همین است. نکتهی مهم این است که این مسئله باید با تمرکز قوی و مداوم بر بازدارندگی برای جلوگیری از بروز جنگ در منطقهی هند-اقیانوسیه همراه باشد. این رویکرد ترکیبی میتواند به یک دورِ کامل تبدیل شود: بازدارندگی قوی آمریکا فضا را برای اقدام اقتصادی منضبطتر باز میکند، و متقابلاً اقدام اقتصادی منضبطتر، منابع بیشتری برای حفظ بازدارندگی در بلندمدت در اختیار آمریکا قرار میدهد. برای دستیابی به این هدف، چندین نکته ضروری است. اولاً، آمریکا باید از اقتصاد و مردممان در برابر آسیب، از جانب هر کشور یا منشأی، محافظت و دفاع کند. این یعنی پایان دادن به مواردی از قبیل: • یارانهها و راهبردهای صنعتی سوءاستفادهگرانه و تحت هدایت دولتها؛ • شیوههای تجاری غیرمنصفانه؛ • تخریب فرصتهای شغلی و صنعتیزدایی؛ • سرقت مالکیت فکری و جاسوسی صنعتی در مقیاس بزرگ؛ • تهدیدهایی علیه زنجیرههای تأمین ما که دسترسی آمریکا به منابع حیاتی، از جمله مواد معدنی و عناصر خاکی کمیاب، را به خطر میاندازند؛ • صادرات مواد اولیهی فنتانیل [به داخل ایالات متحده] که اپیدمی مواد مخدر در آمریکا را تغذیه میکند؛ و دوماً، آمریکا باید با متحدان معاهدهای و شرکایش (که با هم ۳۵ تریلیون دلار دیگر قدرت اقتصادی به اقتصاد ملی ۳۰ تریلیون دلاری ما اضافه میکنند، و در مجموع بیش از نیمی از اقتصاد جهان را تشکیل میدهیم) همکاری کند تا با روشهای اقتصادی سوءاستفادهگرانه مقابله نماید و با استفاده از قدرت اقتصادی ترکیبیمان به حفظ موقعیت برتر خود در اقتصاد جهانی کمک کنیم و تضمین نماییم اقتصادهای متحد آمریکا تحت سلطهی هیچ قدرت رقیبی قرار نمیگیرند. باید به بهبود روابط تجاری (و سایر روابط) با هند ادامه دهیم تا دهلینو را به مشارکت در تأمین امنیت هند-اقیانوسیه، از جمله از طریق ادامهی همکاری چهارجانبه با استرالیا، ژاپن، و ایالات متحده (موسوم به «کواد»)، تشویق کنیم. علاوه بر این، تلاش خواهیم کرد تا اقدامات متحدان و شرکایمان را با منافع مشترکمان مبنی بر جلوگیری از تسلط هر کشور رقیبی همسو کنیم. آمریکا باید در عین حال با سرمایهگذاری در حوزهی تحقیق، برتری خود را در فناوریهای پیشرفتهی نظامی و دوگانه حفظ و تقویت کند؛ تمرکز در این زمینه باید بر حوزههایی باشد که برتری آمریکا در آنها قویتر است؛ شامل زیرِ دریا، فضا، و هستهای، و همچنین سایر مواردی که آیندهی قدرت نظامی را تعیین خواهند کرد، مانند هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی، و سامانههای خودکار، به علاوهی منابع انرژی لازم برای تأمین سوخت این حوزهها. در کنار اینها، روابط حیاتی دولت ایالات متحده با بخش خصوصی آمریکا به حفظ نظارت بر تهدیدات پایدار علیه شبکههای آمریکا، از جمله زیرساختهای حیاتی، کمک میکند. این به نوبهی خود، توانایی دولت آمریکا برای کشف، شناسایی مبدأ، و واکنش آنی (یعنی دفاع از شبکه و عملیات سایبری تهاجمی) را امکانپذیر میسازد، و همزمان، از قدرت رقابت اقتصاد آمریکا محافظت میکند و تابآوری بخش فناوری آمریکا را تقویت مینماید. تقویت این قابلیتها همچنین مستلزم مقرراتزدایی چشمگیر با هدف بهبودِ بیشترِ قدرت رقابت ما، زدنِ جرقهی نوآوری، و افزایش دسترسی به منابع طبیعی آمریکا خواهد بود. در این راستا، باید هدف خود را احیای توازن نظامی مطلوب به نفع آمریکا و متحدانمان در منطقه قرار دهیم. «دونالد ترامپ» (دوم از چپ) ماه ژوئن سال ۲۰۲۵، در حال بازدید از کارخانهی فولاد «مانولی ورکس-ایروین» در شهر «وست میفلین» در ایالت پنسیلوانیا. در حالی که دولت ترامپ ادعا میکند با وضع تعرفههای بینالمللی و حمایت از صنایع داخلی به دنبال بهبود زندگی کارگران آمریکایی است، اما آمار نشان میدهد هزاران فرصت شغلی در حوزههایی مانند صنایع فولاد در نتیجهی اصرار دولت بر استقلال و انزوای ایالات متحده از دست رفته است. آمریکا باید علاوه بر حفظ برتری اقتصادی و تثبیت نظام اتحادهایمان در قالب یک گروه اقتصادی، دست به تعامل اقتصادیِ قویِ دیپلماتیک و تحت رهبریِ بخش خصوصی در کشورهایی بزند که احتمالاً بخش عمدهی رشد اقتصادی جهانی طی دهههای آینده در آنها رخ خواهد داد. دیپلماسیِ «اول، آمریکا» به دنبال بازتوازن روابط تجاری در سطح جهانی است. ما بهوضوح به متحدانمان گفتهایم که کسری حساب کنونی آمریکا تداومناپذیر است. باید اروپا، ژاپن، کره، استرالیا، کانادا، مکزیک، و سایر کشورهای برجسته را تشویق کنیم تا سیاستهای تجاریای را اتخاذ کنند که به بازتوازن اقتصاد چین به سمت مصرف داخلی کمک میکنند، زیرا جنوب شرقی آسیا، آمریکای لاتین، و خاورمیانه بهتنهایی نمیتوانند مازاد ظرفیت عظیم چین را جذب کنند. کشورهای صادرکنندهی اروپا و آسیا نیز میتوانند به کشورهای دارای درآمد متوسط به عنوان یک بازار محدود اما در حال رشد برای صادرات خود نگاه کنند. شرکتهای تحت مدیریت یا حمایت دولت در چین در ساخت زیرساختهای فیز...
« بازگشت به لیست اخبار